Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مشکلات قضایی مراجعه کنندگان از جمله نمایندگان شکات ۹ پرونده کثیرالشاکی و مهم در تهران رسیدگی کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی به همراه برخی از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری تهران، ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در جریان مشکلات تعدادی از مراجعه کنندگان از جمله نمایندگان شکات ۹ پرونده بزرگ در سطح استان تهران قرار گرفت و دستورات لازم در راستای رسیدگی و رفع آن‌ها را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نمایندگان برخی از پرونده های کثیرالشاکی از جمله: مال باختگان شرکت نگین خودرو (ایرتویا)، هیئت‌ منتخب تعاونی های ۶۷ گانه در ولنجک، شرکت کنتورسازی قزوین، شرکت تعاونی کارکنان دادگستری وردآورد شهریار، شرکت سهامداران گروه صنعتی سدید، پرونده جمعی از خانواده شهدا، مالباختگان شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور، جمعی از شاکیان تعاونی مسکن کارگران برق تهران و نمایندگان شکات پرونده موسوم به کینگ مانی -شرکت بادران گستران- با رئیس کل دادگستری و معاونان وی دیدار کردند و علی القاصی پس از استماع درخواست های این افراد و همچنین بررسی و دریافت گزارش‌های مربوطه، دستورات لازم را در خصوص این پرونده ها صادر و در برخی موارد ضمن تماس تلفنی با مراجع قضایی فی‌المجلس نسبت به پیگیری موضوع اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این جلسه گفت: در راستای برنامه های تکریم ارباب رجوع، استماع بدون واسطه و پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان، جلسات ملاقات‌های مردمی را به صورت مستمر و هفتگی در دادگستری تهران، در دستور کار داریم و ضمن آن با برنامه ریزی صورت گرفته در طول روزهای هفته نیز معاونان قضایی دادگستری استان تهران با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضاییه نسبت به استماع و بررسی بدون واسطه مسائل و مشکلات مردم اقدام می کنند که در روز جاری نیز در راستای این برنامه همزمان با برگزاری ملاقات در دادگستری تهران در مرکز نیز به دیدار مردمی پرداخته شد.

علی القاصی در تشریح پرونده های مطرح شده در نشست ملاقات مردمی که با حضور تعدادی از معاونان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: عمده موضوعات مطروحه در این ملاقات مربوط به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار در واحدهای قضایی استان و خصوصاً در شهر تهران بود که برخی از آنها مسبوق به سابقه بوده و در جهت تسریع در روند رسیدگی و یا اجرای حکم دستوراتی صادر شده است.

القاصی‌ در ادامه تصریح کرد: مشکلات مطرح شده در این پرونده ها از جمله موضوعات مرتبط با کارشناسی‌های پرونده ها بود که ارائه نظرات کارشناسی بعضاً طولانی شده، همچنین عدم رسیدگی در مدت زمان لازم توسط مرجع قضایی و یا فروش اموال توقیف شده که باید در حق مالباختگان استیفا می‌شد که ضمن استماع مشکلات شکات و برخی از مال‌باختگان و نمایندگان‌شان، دستورات ویژه‌ای نیز برای رفع موانع در این پرونده ها صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این جلسه پرونده‌هایی مربوط به شرکت کنتورسازی قزوین، شرکت بادران گستران-کینگ مانی- و رامک خودرو مطرح شد که بحث مزایده و فروش اموال مطرح بوده است.

القاصی با اشاره به برگزاری دو مرحله مزایده برای پرونده رامک خودرو و عدم فروش اموال و محصولات گفت: از همکاران در این پرونده خواسته شد تا در جهت احقاق حقوق مالباختگان، در این زمینه مساعدت کرده و تسریع لازم صورت دهند.

وی گفت: پرونده دیگر درباره گروه سدید بود که دستورات ویژه‌ای صادر شد و نگین خودرو نیز جزو موارد رسیدگی بود که برخی مال‌باختگان از نحوه کارشناسی و تاریخ کارشناسی آن، معترض بودند که از حیث میزان مبلغی که کارشناس در خصوص مال‌باختگان و شکات تعیین کرده بود، شکایت داشتند که مأموریت دادیم با تجدید نظر در امر کارشناسی، نظریه نهایی از کارشناسان دریافت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مشکلات مطرح شده توسط شکات و نمایندگان شرکت های تعاونی مسکن ۶۷گانه ولنجک اشاره کرد و افزود: این پرونده پس از پیگیری و طی مراحل متعدد در روند رسیدگی قضایی و اعاده دادرسی های انجام شده، در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است و مقرر شد گزارشی از پرونده تهیه شود تا با پیشنهاد و طرح موضوع در جلسات مشورتی قوه قضاییه پس از چندین سال تصمیم نهایی و جامعی اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: پرونده دیگری که امروز مطرح شد مربوط به شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور بود که حکم مربوطه توسط مرجع قضایی صالح صادر شده است و روز جاری برای اجرای حکم تعیین شده بود که با توجه به ضرورت تأمین مأموران نیروی انتظامی جهت حضور در محل و خلع ید و رفع تصرف از این پروژه ضمن تماس تلفنی برای پیگیری موضوع، دستور مکتوب به رئیس مجتمع قضایی شهید مفتح صادر شد تا با رفع موانع در اجرای حکم، ملک تحویل مالباختگان و شکات شود.

رئیس کل دادگستری در حاشیه برنامه ملاقات با مردم خاطر نشان کرد: با اعتقاد قلبی به تاثیرات مثبت و ضرورت برگزاری ملاقات های مردمی، گره گشایی از کار مردم و پیگیری مشکلات و مسائل آنها را به نوعی جلب رضایت و توجه خداوند متعال در کارها می دانیم.

وی گفت: امیدواریم با دستوراتی که صادر و تماس‌هایی که گرفته شد؛ در کار مردم تسریع لازم صورت گیرد.

در برنامه ملاقات مردمی روز جاری معاونان قضایی و مدیران قضایی استان تهران از جمله: محمد قاسمی معاون قضایی رئیس کل در امور حفظ حقوق شهروندی، سیدرضا سجودی سرپرست معاونت منابع انسانی، حجت بهشتی سرپرست مجتمع ویژ رسیدگی به جرایم اقتصادی، یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران و رضا نجفی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، نیز در این جلسه حضور داشته و علی القاصی را در برنامه ملاقات مردمی همراهی کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس دادگستری استان تهران مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات مردمی مال باختگان علی القاصی پرونده ها مطرح شد صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۹۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • برگزاری بیش از ۱۵ هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
  • برگزاری ۱۵هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی